بهبود شاخص اقتصادی ۹ ماه در نظرسنجی از فعالان اقتصادی

نظرسنجی اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، از رونق اقتصاد کشور در قله ۹ ماهه حکایت می‌کند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه اصلاح طلب دنیای اقتصاد، این نظرسنجی و نتایج به دست آمده، از خروج اقتصاد از وضعیت رکود حکایت می‌کند.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شامخ (شاخص مدیران خرید) در بهمن امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شد و روی قله ۹ماهه ایستاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در بهمن‌ماه، بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد نسبت به ماه قبل است. بررسی‏‏‌ها حاکی از این است که بخشی از رشد شامخ کل اقتصاد و بخش قابل‌توجهی از رشد شامخ بخش صنعت در ماه بهمن، مربوط به اثر تقویمی این ماه است. به عبارت دیگر به صورت تاریخی، در ماه‌های بهمن به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال، حجم فعالیت در اقتصاد، در مقایسه با دی‌ماه افزایش می‏‏‌یابد. با این حال حتی با حذف اثر تقویمی نیز وضعیت کل اقتصاد و بخش صنعت در بهمن‏‏‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به دی این سال بهبود نسبی داشته است. به‌رغم این روند مثبت، یافته‏‏‌‎های این گزارش حاکی از آن است که نوسان نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تامین خود با مشکل مواجه شده است..

به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن امسال، تحت‌تاثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به ۵۵.۰۵ رسیده است. این شاخص پس از سه‌ماه حضور در محدوده خنثی و رکودی، به بالاترین مقدار ۹ ماهه افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش دوره پنجاه و سوم طرح شاخص مدیران خرید اقتصاد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن ماه (۵۷.۰۶) ثبت شده و پس از دوماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان‌ماه را ثبت کرده است. در این ماه شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۵۸.۱۸) نیز بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده است.

آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن ماه مقدار ۵۵.۰۵ محاسبه شده و پس از سه‌ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۹ ماه اخیر از خردادماه ثبت شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بهمن ماه (۵۸.۱۸) بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکار‌ها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده اند، در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۶۸.۸۰) بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است.

براساس یافته‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن ماه با ثبت عدد ۵۶.۹۵، بالاترین مقدار ۹ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن ماه همه مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز مانند ماه قبل شاخص صنعت پوشاک و چرم کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌ها داشته است.

روزنامه ایران هم با اشاره به نظرسنجی اتاق بازرگانی نوشت: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن‌ماه امسال تحت‌تأثیر بهبود تقاضای پایان سال رشد کرده و به ۵۵.۰۵ رسیده است. شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در بهمن‌ماه امسال از محدوده رکود و انقباض خارج شده و روی قله ۹ ماهه ایستاده است.

آخرین نظرسنجی گردآوری شده نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار ۵۵.۰۵ محاسبه شده و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، شاخص برای نخستین‌بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار ۹ ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۵۸.۱۸) بیشترین میزان خود را در سری زمانی ۵۳ دوره ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکار‌ها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بالاترین مقدار ۹ ماه شاخص مدیران خرید اقتصاد در بهمن ثبت کرده بهمن ماه شاخص میزان کل اقتصاد پایان سال بخش صنعت ۹ ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

در ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.

وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

کد خبر 751498